به گزارش مبشرین به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شجریان، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «درباره عدالت جنسیتی؛ نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه»، شامگاه اول خرداد در سلسله نشست‌های علمی «عدالت جنسیتی» که از سوی مؤسسه آموزش عالی معصومیه برگزار شد، با بیان اینکه از نظر ما، عدالت جنسیتی به معنای برابری نیست و اینجا نقطه اول تفاوت با نگاه غالب فمینیستی است، گفت: فمنیست‌ها عدالت را به معنای تساوی و برابری در نظر می‌گیرند طبیعی است که برقراری تساوی همیشه معادل عدالت نیست. اگر افراد جامعه از حقوق متناسب با خود بهره ببرند عادلانه است ولو اینکه این حقوق مساوی نباشد. دقیقا مانند نمره‌ای که استاد در پایان ترم به دانشجوی خود می‌دهد.
وی با بیان اینکه امروز در عدالت جنسیتی در غرب فقط با زن و مرد مواجه نیستیم و مضاف بر دوگانه زن و مرد انواع دیگری هم قائل هستند، اضافه کرد: مراد ما در بحث عدالت جنسیتی دوگانه زن و مرد براساس ناموس طبیعت است؛ وضعیت عادلانه بین زن و مرد زمانی ایجاد می‌شود که در ارتباطات متقابل، زن و مرد به حقوق شایسته خود برسند و لزوما این حقوق به معنای برابری نیست. مرحوم شهید مطهری عدم مشابهت را در اینجا به کار برده و آن را عین عدالت می‌داند. نکته دیگر اینکه در ادبیات عدالت‌پژوهان، عدالت در دو ساحت محل بحث و تامل است؛ عدالت واقعی و دیگری ادراک عادلانه بودن وضعیت.
وی ادامه داد: ممکن است در جامعه‌ای روابط واقعا عادلانه باشد ولی زن و مرد احساس و ادراک عدالت نداشته باشند. عکس آن هم قابل تصور است یعنی ممکن است جامعه‌ای پر از ظلم باشد ولی مردم احساس عدالت کنند یعنی با تبعیض‌ها و ظلم‌ها سازگارند که نمونه آن فرهنگ هندوئیسم است زیرا به تناسخ باور دارند.
شجریان اضافه کرد: در دهلی فقرا و اغنیا در کنار هم با فاصله طبقاتی فاحش زندگی می‌کنند، یعنی در کنار کاخ یک فرد ثروتمند یک فقیری در جوی آب و کنار منزل او کارتن خوابی دارد و هر دو هم راضی هستند زیرا معتقدند که مرگ رخ داده و تناسخ سبب شود تا این فقیر وارد زندگی دیگر یعنی مرفهی شود. بنابراین کسانی که در مصدر امور کشورداری هستند علاوه بر ایجاد عدالت واقعی باید ادراک و حس عدالت را هم ایجاد کنند تا مردم تصور نکنند در فضای ظلم‌آلود زندگی می‌کنند.
پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در فقه اسلامی تمایزات متکثری بین احکام و تکالیف زن و مرد داریم که تردیدی در آن نیست و برخی تا ۲۰۰ حکم متفاوت را از دیه و ارث گرفته تا شهادت و حضانت، طلاق و پوشش مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: آیا این تمایزات با عدالت جنسیتی در سطح واقعی منافاتی دارد؟ اگر مبنا این باشد که عدالت صرفا برابری نیست این تمایزات واقعا عادلانه است ولی اگر مبنای عدالت، برابری و مشابهت باشد واقعا ظالمانه خواهد بود. بنابراین به مجرد وجود تمایز نمی‌توان حکم کرد عدالت جنسیتی واقعی وجود ندارد ولی در سطح عدالت جنسیتی ادراکی این تمایز ضربه می‌زند.
وی بیان کرد: عدالت واقعی با اعطای حقوق شایسته به هر دو جنس تامین می‌شود که گاهی مستلزم نابرابری است؛ ولی در ادراک احساس عدالت، اصل بر برابری است یعنی وقتی این تمایزات میان زن و مرد دیده می‌شود شهروند جامعه اسلامی احساس بی عدالتی می‌کند و این چالش عمده جامعه ماست و زنان سؤال می‌کنند که چرا در فقه ما بین زن و مرد اینقدر تمایز وجود دارد و این نشانگر آزاردهندگی این وضعیت برای زنان است از این جهت نابرابری‌های فقهی برای فقها و سازمان اجتهاد مهم تلقی می‌شود.
شجریان با بیان اینکه افرادی که در زمینه فقه اجتماعی کار می‌کنند نمی‌توانند در این موضوع بی تفاوت باشند زیرا عدم احساس عدالت سبب می‌شود تا سرمایه‌های جامعه که زنان هستند از دست بروند و رضایت عمومی سلب خواهد شد، اظهار کرد: چراها و سؤالات این گروه اگر پاسخ داده نشود زنان نسبت به فقه نگاه بی عدالتی می‌کنند و حتی برخی از مردان با صراحت خواهند گفت که فقه جانب مردان را گرفته است، بنابراین فقیه به خصوص فقیه فقه اجتماعی نمی‌تواند از کنار این مسئله بی تفاوت بگذرد.
وی اضافه کرد: اگر این نابرابری در عرصه ادراک عدالت، توجیه نشود و اقناع صورت نگیرد، همواره این احساس بی‌عدالتی وجود خواهد داشت و اگر امروزه جریانات فمینیستی در جامعه ما رونق گرفته است یکی از دلایل آن همین موضوع است؛ ما در حجاب، با همین عدم توجیه و اقناع روبرو هستیم و برخی تصور می‌کنند تمایز در پوشش زن و مرد، ظلم و بی عدالتی است.
نویسنده کتاب «درباره عدالت جنسیتی؛ نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه»، گفت: یکی از راه‌حل‌ها این است که ما تمایزات بین زن و مرد را توجیه کنیم که این راه حل، راه حل قدیمی است و علامه طباطبایی و شاگردان ایشان مانند علامه مصباح، شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی در زمره این گروه هستند. شهید مطهری تلاش کرده با بیانی علمی و ارائه برهان به این موضوعات پاسخ دهد و ایشان هرگز نابرابری را به برابری تبدیل نکرده است. گرایش جدیدتر برای راه حل، به جای توجیه و دلیل آوردن تلاش می‌کند تا نابرابری‌ها را کاهش دهد و بگوید نابرابری حکم اولیه اسلام نیست و با ارائه فتاوا و استنباطات جدید، از دامنه این نابرابری‌ها بکاهد.
وی با اشاره به برخی رویکردهای راه حل دوم، اضافه کرد: یکی از این رویکردها، بازاندیشی در فروع فقهی است؛ فقیه در این رویکرد در اصول فقه و قواعد استنباط تجدیدنظر نمی‌کند و فقط مجددا سراغ آیات و روایات رفته و آنها را مورد بازپژوهی قرار می‌دهد و به نتایجی برابرانگیزانه می‌رسد. یکی از اصول شناخته شده در بین فقها، قیاس منصوص العله است در جایی که علت حکم در لسان دلیل آمده باشد مثلا خمر حرام است چون مسکر است یعنی اسکار علت حرمت خمر است و این را تعمیم داده و می‌گویند تمامی چیزهایی که باعث اسکار شود حرام است. برخی با استفاده از همین تعمیمات، نابرابری زن و مرد در شهادت را به برابری تبدیل کرده‌اند.
نویسنده کتاب «درباره عدالت جنسیتی؛ نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه»، تصریح کرد: برخی گفته‌اند اگر مجددا به آیه دین، ۲۸۲ بقره بنگریم نکته جدیدی به دست می‌آید و آن اینکه در اینجا جنسیت و زن و مرد بودن موضوعیت ندارد و آیه می‌گوید شاهد اگر از سنخ شاهدی باشد که فراموشکار است باید دو نفر باشند تا اگر یکی فراموش کرد دیگری یادآوری کند و اگر از سنخ شاهد فراموشکار نیست یکی کافی است، پس آیه شهادت زن و مرد را یکی می‌داند و این فتوا برابرانگارانه است.
شجریان اضافه کرد: مورد دیگر اینکه نزد فقها، مسلم است که بقای حکم منوط به بقای موضوع است. برخی از این قاعده در احکام زنان بهره برده‌اند؛ مثلا در برخی روایات، مسئله خروج زن با اجازه شوهر جایز شمرده شده است، برخی معاصرین مانند آیت‌الله علیدوست معتقدند که خروجی که در روایات آمده موضوعش با خروجی که امروز محقق است تفاوت دارد؛ روایت که گفته خروج زن بدون اذن مرد حرام است ناظر به خروج خاص است یعنی با حقوق مرد منافات داشته باشد وگرنه خروج‌های امروز زنان برای کسب درامد و تحصیل و دیدار پدر و مادر و ... است و چون زن بازگشت دارد موضوع تغییر ماهوی یافته است. این در حالی است که یکی از مراجع ماضی معتقد بود اگر زنی، پدر و مادرش هم وفات کند حق ندارد به تشییع و تدفین او برود.
پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: رویکرد دیگر بهره‌گیری از قواعد فقهی است، مثلا برخی از قاعده لاحرج استفاده کرده و حق طلاق مطلق را منافی با این قاعده می‌دانند، برخی هم تاسیس قاعده کرده‌اند مثلا قاعده عدالت. قرائتی را یکی از مراجع مرحوم دارد که در احکام زنان خیلی استفاده کرده است، وی معتقد بود که از آیات قرآن استفاده می‌شود که همه احکام شرعی مطابق با عدل عرفی است یعنی قرآن فرموده که «ان الله یحکم بالعدل»؛ وی سؤال کرده که این عدالت عرفی است یا اختصاصی که فقط فقها و متخصصان می‌فهمند و جواب داده طبیعتا عرفی است زیرا قرآن بیان للناس و برای عموم مردم است.
وی در ادامه با بیان اینکه این برداشت البته جای نقض و جواب دارد، افزود: رویکرد دیگر بهره‌گیری از اصول استنباط جدید است، یعنی روش استنباط دچار تحول می‌شود، یعنی باید در کنار اجتهاد فقهی، اجتهاد اصولی هم داشته باشیم؛ اصل این سخن مغتنم و صحیح است و اینکه فقها یک درس خارج فقه و یک درس خارج اصول دارند زیرا فقاهت فقط در بازاندیشی خود فقه خلاصه نمی‌شود و به بازاندیشی اصول فقه هم می‌انجامد که به تعبیر شهیدصدر منطق فقه است.
شجریان اضافه کرد: در رویکرد غالب فقیهان شئون شارع تفکیک نمی‌شود یعنی همه روایات معصومین صادرشده از شأن تشریع است یعنی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در سخنان خود در صدد بیان حکم الله بوده‌اند ولی امروزه ۱۴ شأن برای معصومان قائل هستند و فقیه حق ندارد قبل از تشخیص شان از روایت استنباط کند. یکی از پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ که کتابی در مورد احکام اصول فقه نوشته معتقد است که در احکام زنان اصل بر این است که شارع در مقام تشریع نبوده است. یعنی عمده روایاتی که فقها به آن استناد و احکام نابرابر را استخراج کرده‌اند همه را باید کنار بگذاریم و پالایش جدیدی انجام دهیم.
وی افزود: از منظر برخی افراد امام(ع) وقتی در شان تشریع است حکمی فرازمان، فرامکان و ابدی را بیان می‌فرماید که حاق شریعت است ولی وقتی در شان تطبیق است یعنی شریعت یک حکم ابدی دارد ولی امام متناسب با شرایط زمانی خود یک واقعه را بر این حکم مسلم تطبیق می‌کند بنابراین وقتی حکمی متناسب با زمان و مکان بود ابدی نیست. مثلا روایات بلوغ چند دسته هستند، برخی روایات ۹ سالگی، برخی ۱۰ و ۱۳ سالگی و برخی حیض را مطرح کرده‌اند، از منظر این محقق اصل بر این است که دختر با قاعدگی به بلوغ می‌رسد ولی وقتی از امام صادق(ع) سؤال شد که دختر در چند سالگی بالغ می‌شود ایشان فرمودند ۹ سالگی؛ چون در دوران ایشان عمدتا دختران در ۹ سالگی حیض می‌شدند. امام دیگری ۱۰ و ۱۳ را مطرح فرموده‌اند و این سنین هیچکدام حکم ابدی اسلام نیست.
پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: ما باید در روش‌های استنباط احکام شرعی بازاندیشی کنیم، متاسفانه در سنت حوزه عمدتا بازاندیشی در فقه وجود دارد و کمتر به بازاندیشی در اصول فقه اندیشیده‌ایم و گاهی می‌بینیم مبانی که یک فقیه در ۲۰ سال قبل داشته است ثابت می‌ماند و تغییرات اندکی دارد از جمله اینکه از ظرفیت عقل در مقام عمل در استنباط کمتر استفاده می‌شود. همچنین باید بازاندیشی در فقه هم داشته باشیم و در کنار آن به تبیین فروع پرداخته و در نهایت بر تعبد تاکید کنیم و این در حالی است که در سنت فقهی ما، تعبد نقطه آغاز است نه پایان.